" معبر "درلغت به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق میشود که از آن برای عبور و مرور استفاده میشود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها آمده است، ایجاد میشود. تبصره ۶ ماده (: معابر و شوارع عمومیکه در اثر تفکیک اراضی احداث میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداریها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید..
سد درلغت به معنی مانع است وسد معبر یعنی مانع یا موانعی که برسر راه عبور ومرور مردم باشد یا به هر عملی اطلاق میشود که باعث انسداد معابر عمومیشود مانند: 1-اشغال معابر از سوی دستفروشان، ۲- نصب دکههای غیرمجاز، ۳- تخلیه نخالههای ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و … در معابر عمومی (البه این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد ونکات ایمنی را رعایت نماید سد معبر محسوب نمی شود) . ۴- توقف خودرو در مکانهای غیرمجاز، ۵- حضور وسایل نقلیه برای فروش کالادر معابر و اشغال پیادهروها و میادین ( میوه فروشان–۵- تکدی گری ۶- و مهمتر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمدااقدام به اشغال خیابان هم می کنند بطوریکه در شهرما بصورت یک فرهنگ در آمده است که نمونه بارز این امر درخیا بان ها شهر کاملامشهود است.
به هرصورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه بهعنوان سد معبر، مطرح میشود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است ؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند.
برداشتن سد معبر طبق قانون وظیفه کدام سازمان یا نهاد است؟
طبق ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابانها وکوجه ها ومیدانها و.... وهمچنین کسترش وتوسعه معابر از وظایف شهرداری است ومطابق تبصره 1 بند2همین ماده جلوگیری از ایحاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری: سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.
.حال شاید این سوال پیش بیاید چرا این وظیفه برعهد اداره یا نهاد دیگری گذاشته نشده در پاسخ می توان به ماده 101 قانون شهرداری اشاره کرده است که بیان می کند.
طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده : معابر و شوارع عمومیکه در اثر تفکیک اراضی احداث میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد شهرداریها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.
وهمچنین مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها نیز «اراضی کوچههای عمومی و میدانها و پیادهروها و خیابانها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب میشود و در مالکیت شهرداری است».
پس بر اساس تعاریف و ومواد قانونی ذکر شده، شهرداریها موظفاند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کنند.
واین موضوع در حالی است که استفاده از این مکانها حق طبیعی مردم به شمار میرود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمیتوانند مانع این استفاده مشروع مردم ازاین مکانها شوند . واین مهم هم در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامیایران تاکید شده است که «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
لازم به ذکر است که بیان شودطبق قوانین شهرداریها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند در حالی که ما بارها وبارها شاهد بوده وهستیم که صندلیها پیاده رو که هیچ در خیابانها گذاشته می شوند ودرادامه باز می گوییم که مردم عزیز پیادهروها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند. و سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی درنظر گرفته شده است،. وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان می باشد.
آیا سد معبر جرم است؟
برای اینکه ما بدانیم عملی جرم است یانه؟ باید آن فعل یا ترک فعل طبق قانون جرم معرفی شده باشد وهمچنین برای آن مجازاتی مشخص کرده باشند. ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آورده است.
جرم عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر بستگی به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتی برای آن مقرر شده باشد یاخیر؟. به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هر کس اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت یا شرکت های دولتی وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و ..... کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
. بنابراین چون قانون گذار برای فعل سد معبر مجازات تعیین کرده است، جرم محسوب میشود.